يعتمد حساب الزكاة للمنشآت على الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية والتي تؤثر على تكوين الوعاء الزكوي زيادةً أو نقصاً، ويوجب ذلك على المكلفين معرفة أثر العمليات المؤثرة على الأرصدة المحاسبية على حساب الزكاة، ومن ذلك عمليات الاستثمار التي ترجو منها المنشأة الحصول على عوائد وفق عدد من الصور والمنتجات الاستثمارية، وتتفاوت تلك المنتجات الاستثمارية من جهة العوائد والمخاطر وما إلى ذلك من المحددات والمعايير التي يتم بناء عليها اتخاذ القرار الاستثماري المناسب حسب ظروف والمنشأة وأهدافها.
ومن الأمور المهمة للغاية معرفة أثر القرار الاستثماري على حساب الزكاة، حيث إنه وبالعموم تُعد الاستثمارات أصولاً زكوية تضاف لوعاء الزكاة بطريقة غير مباشرة من خلال إضافة مصادر التمويل المقابلة لها وبذلك تخضع تلك الاستثمارات للزكاة في كل سنة مالية تظهر فيها كغيرها من الأصول الزكوية كالنقد والبضاعة وما إلى ذلك، إلا أنه لبعض الاعتبارت قد يتم حسم بعض أنواع الاستثمارات من وعاء الزكاة للمنشأة المستثمرة ويضاف لوعاء الزكاة العوائد الناتجة عنها فقط.
ومن المهم التنبه إلى أن خضوع تلك الاستثمارات للزكاة قد يترتب عليه في أحيان كثيرة تجاوز الزكاة المتوجبة عن هذا الاستثمار العوائد الناتجة عنه، وقد لا يظهر ذلك للمنشأة بسبب عدم وضوح مبلغ الزكاة الناتج عن ذلك الاستثمارات بشكل منفرد إنما يكون داخلاً ضمن حسبة الزكاة لكامل المنشأة، وعلى ذلك لا بد من دراسة الأثر الزكوي لأي قرار استثماري قبل الدخول فيه.
ولحسم رصيد الاستثمار من وعاء الزكاة لا بد أن يكون الاستثمارُ استثماراً في منشأة أخرى خاضغة لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية منعاً للثني وأن يكون لغير أغراض المتاجرة كما هو مضمون اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وأي استثمار لا يستوفي هذه القيود لا يكون مؤهلاً للحسم من وعاء الزكاة بل يبقى أصلاً زكوياً خاضعاً للزكاة.
ومن أمثلة تلك الاستثمارات التي لا تحسم من وعاء الزكاة:
- الاستثمار في أدوات الدين من السندات الصكوك مع الإشارة إلى القرار الوزاري الذي تضمن تعويض الدولة للمستثمرين في الصكوك.
- الاستثمار في صنايق الاستثمار التي لم تخضع لجباية الزكاة داخل المملكة ولم تسجل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- الاستثمار في منشآت خارج المملكة، ويمكن حسم هذه الاستثمارات باعتبارت معينة.
- الاستثمار لأغراض المتاجرة حيث تعد هذه الاستثمارات أصولاً زكوية خاضعة للزكاة.
ويظهر أثر المنتجات الاستثمارية على حساب الزكاة عند النظر في صناديق الاستثمار بأنواعها وتطبيق الحساب الزكوي عليها، حيث سينتج تفاوت كبير في أثر الزكاة على الصناديق وذلك لاختلاف المنتج الاستثماري الذي يتضمنه الصندوق، وقد تتحول بعض الصناديق من حالة الربح إلى حالة الخسارة بسبب ذلك.
ولا يقتصر الأثر الزكوي على قرارات الاستثمار بل يشمل قرارات التمويل من الاقتراض أو زيادة رأس المال أو غير ذلك من قرارات التمويل التي يختلف الأثر الزكوي لها باختلاف أحوالها، وكل ذلك يوجب جعل الحساب الزكوي تخطيطاً وتقديراً لا نتيجة غير مدروسة كما هو حال عامة المكلفين.