أصدر وزير المالية قرارًا بتمديد العمل بمبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين» لمدة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من 1/1/2026م، وذلك استمرارًا لنهج التيسير على المكلفين وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم الزكوية والضريبية والجمركية.
تشمل المبادرة إلغاء العديد من الغرامات المترتبة على المكلفين نتيجة التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات، أو التصحيح الطوعي، أو مخالفات الفوترة الإلكترونية، بشرط التزام المكلف بسداد أصل دين الضريبة خلال فترة سريان المبادرة. كما تربط المبادرة الاستفادة منها بالتزام المكلف بخطط التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند الاتفاق على جدولة المستحقات، وتشمل المبادرة جميع الغرامات المترتبة على الضرائب التالية باستثناء مخالفات التهرب الضريبي، ويشمل ذلك ما يلي: -
- ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة الاستقطاع.
- ضريبة الدخل.
- ضريبة التصرفات العقارية.
- الضريبة الانتقائية.
يحدد القرار مجموعة من الحالات والضوابط؛ من أبرزها أن الغرامات التي تُلغى هي الغرامات غير المسددة حتى تاريخ سريان القرار، أما الغرامات المسددة سابقًا فلا تشملها أحكام الإلغاء أو الاسترداد. كما يبين القرار أن المبادرة لا تمتد إلى أصل الضريبة أو الرسوم الجمركية المستحقة، وإنما تقتصر على الغرامات والعقوبات المالية المرتبطة بها، شريطة التزام المكلف بسداد الأصول خلال المدة المحددة.
ويؤكد القرار كذلك أن الهيئة تملك صلاحية إلغاء العقوبات المالية عن المكلفين الذين يلتزمون بالشروط المحددة في المبادرة، بما في ذلك تقديم الإقرارات الواجبة وسداد المستحقات أو التقدم بطلب تقسيط، مع التنبيه إلى أن الإخلال بشروط التقسيط أو عدم الالتزام بالسداد قد يؤدي إلى إعادة احتساب الغرامات وفق الأنظمة المعمول بها.
يمثل هذا التمديد فرصة مهمة للمنشآت والأفراد النظاميين وغير النظاميين لتسوية أوضاعهم الضريبية والجمركية، من خلال الاستفادة من إلغاء الغرامات مقابل الإسراع في تصفية الالتزامات الأساسية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
بإمكاننا مساعدتك في تفهم شروط المبادرة ومدى انطباقها على أوضاعكم الحالية وكيفية الاستفادة منها، ويسعدنا تواصلك معنا